واشنطن تستضيف طاولة دولية حول الاستثمار في سوريا وهيئة الاستثمار تعرض إصلاحاتها

تواصل سوريا تقديم ملفها الاقتصادي والاستثماري أمام المجتمع الدولي، وهذه المرة من بوابة العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح أعمال الطاولة المستديرة بعنوان: "الاستثمار في سوريا: من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي".

الفعالية، التي جمعت خبراء اقتصاديين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات دولية ومستثمرين، ركزت على سؤال أساسي: كيف يمكن تحويل الاهتمام السياسي والاقتصادي المتزايد بسوريا إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ على الأرض؟ ويأتي ذلك في مرحلة حساسة تسعى فيها دمشق إلى إعادة بناء الثقة مع المستثمرين وتقديم بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستقراراً.

وخلال مشاركته، استعرض الهلالي أبرز التحولات في البيئة الاستثمارية السورية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع إجراءات المشاريع، وتحسين تجربة المستثمر المحلي والأجنبي.

ومن أبرز النقاط التي تم عرضها قانون الاستثمار رقم 114، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وضمانات، إضافة إلى إطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، واستحداث مكتب إدارة المشاريع لمتابعة تنفيذ المشاريع وتنسيقها بين الجهات المعنية.

ويحمل هذا التحرك أهمية خاصة لأنه لا يكتفي بتقديم سوريا كسوق واعدة، بل يحاول نقل النقاش من مرحلة "الاهتمام والاستطلاع" إلى مرحلة "التنفيذ والشراكات". فنجاح هذه الجهود سيعتمد على قدرة المؤسسات السورية على تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتوفير بيانات واضحة حول الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، النقل، الخدمات والاقتصاد الرقمي.

وتشير هذه المشاركة إلى أن ملف الاستثمار في سوريا بدأ يأخذ بعداً دولياً أكثر تنظيماً، خصوصاً مع ازدياد اهتمام الشركات ورجال الأعمال السوريين في الخارج، والمؤسسات الإقليمية والدولية، بدراسة فرص الدخول إلى السوق السورية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.